قال البنك المركزي، الأحد، إنه أقر سلسلة من الإجراءات لمعالجة أزمة السيولة النقدية في السوق، في إطار مساعيه للحفاظ على الاستقرار النقدي وإعادة الدورة المالية إلى الجهاز المصرفي.

وأوضح البنك، في بيان عقب اجتماع دوري لمجلس إدارته، برئاسة المحافظ أحمد المعبقي، أن السياسات الجديدة تستهدف مواجهة الزيادة غير المنضبطة في عرض النقود، دون الإخلال بالإجراءات الصارمة المتبعة.

وأضاف أن المجلس ناقش مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي وتعيين مجلس إدارته، تمهيداً لإطلاق برامجه التدريبية قريباً.

كما استعرض مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها، بما يسهل حركة التحويلات ويخضعها للرقابة، وصولاً إلى إغلاق بقية الشبكات غير المرخصة.

وأشار البنك إلى أن تطوير الشبكة يتم بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً أهمية استكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية