أقدمت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء على إصدار حكم بالإعدام بحق الطفل القاصر مهند السعيدي، في واقعة تعود إلى محاولته الدفاع عن نفسه أثناء تعرضه لمحاولة اعتداء جنسي من قبل صاحب العمل، الذي توفي خلال الحادثة.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن مهند – وهو من أبناء محافظة ريمة – لم يتجاوز سن الحدث وفق قانون رعاية الأحداث اليمني، ما يجعل الحكم الحوثي انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام القُصّر تحت أي ظرف.

وأكدت المصادر أن ما تعرض له الطفل يمثل حالة واضحة لـ"الدفاع الشرعي عن النفس"، غير أن مليشيا الحوثي حوّلت الضحية إلى متهم، في سابقة تعكس العبث في المنظومة القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واستخدامها للمحاكم كأداة للبطش لا لإنصاف المظلومين.

ويأتي هذا الحكم وسط إدانات حقوقية متصاعدة، باعتباره جريمة مزدوجة بحق الطفولة والعدالة، وتأكيدًا على النهج القمعي للمليشيا في تجاهل أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية