وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

عمدت دوائر عدة في إطار مكونات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، على تلميع وتعظيم دور المدعو علي حسين الحوثي، نجل مؤسس المليشيا، خلال الفترة الماضية في مؤشر على إعداده لتولي مكانة رفيعة في قيادة المليشيا الإرهابية مع طموحات واضحة لديه لاستعادة إرث والده الموزع بين قيادات المليشيا.

ومن المشاهد أن الطفل علي حسين الحوثي إبان انقلاب المليشيا على الدولة في 2014، قد أصبح ينتحل رتبة لواء في 2025 وهو في عمر 19 عاماً، دون تلقيه أي تعليم، ولم يلتحق بأي كلية عسكرية ولا حتى مدارس أو دورات تدريبية عسكرية، "فلا غرابة من ذلك"، فهذا نهج المليشيا الحوثية الإرهابية، ونظرائها من المليشيا الأخرى.

هنا نتوقف مع منشور لعلي البخيتي في حسابه بمنصة "إكس"، حيث نشر صورة له مع الطفل علي حسين الحوثي في العام 2014، وأخرى وهو ينتحل رتبة "لواء"، وتساءل في منشوره: "متى بالله عليكم أصبح لواء ومن أين له كل تلك النجمات والطيور والسيوف؟ والأوسمة هذه متى أخذها؟ ساخراً "أقرب محل خياطة وخبزوا لهم لواء".

تلميع البديل.. بالقمع والخوف

تؤكد المعلومات الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أن علي حسين الحوثي الذي يعتقد في نفسه أنه الوريث المستحق بالهيمنة، أصبح لديه نفوذه يمتد إلى كل المؤسسات والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وبخطوط مستقلة وخارجة عن المنظومة المتبعة داخل هياكل المليشيا الحوثية.

تلك المعلومات فسرها مراقبون للشأن اليمني، بأنها تأتي في إطار تلميع الحوثي الصاعد وتهيئته لدور بارز لاعتبارات سلالية أبرزها أنه نجل مؤسس المليشيا الهالك حسين بدر الدين الحوثي.

ولا يخلو الأمر وفقاً للمراقبين، من أن تعيين الرجل على رأس جهاز أمني مستحدث بشكل مخالف تحت مسمى "جهاز مخابرات الشرطة"، إلى جانب منصبه المعين فيه كوكيل لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، يأتي لإضفاء وخلق حالة من "الهلع والخوف الدائم" في أوساط عناصر المليشيا وقادتها، بحيث يكون للرجل الحق في اعتقال ومحاسبة أي من القيادات العسكرية والأمنية التي يرى أنها تقف في طريق مسيرته وتحقيق طموحه المعد له سلفا.

حمالات اختطافات

وفي هذا الإطار نفذ الحوثي علي عبر جهازه الأمني القمعي، حملات اختطافات بحق المدنيين وعلى رأسهم الموظفون الدوليون والعاملون في الهيئات التابعة للأمم المتحدة بمناطق سيطرة المليشيا الإيرانية.

وتشير الإحصائيات إلى أن حملات الاختطافات التي نفذها جهاز علي حسين الحوثي، طالت قيادات حوثية أيضاً، إلى جانب عشرات المدنيين العاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفين حكوميين سابقين ومدنيين في صنعاء وعدد من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا.

ومع تنفيذه لتلك الحملات التي سيتم توظيفها لأغراض متعددة تخدم مشروع وفكر المليشيا ذات الطابع الإيراني، أصبح للرجل شأن في أوساط المليشيا التي باتت تصفه بأنه رجل ما تسمى "المسيرة القرآنية" ذات الطابع القمعي الدموي، أي أبعد ما تكون عن التسمية التي تحملها.

كما بات يعرف في أوساط المليشيا بأنه الرجل الذي لم يتخرج من أي كليات عسكرية أجنبية ولا محلية، لكنه استطاع إحباط "مؤامرات أجهزة استخبارات عالمية وأفشل مخططات الجواسيس والعملاء"، وهي مبررات لفشل تمارسه أجهزة المليشيا القمعية وعلى رأسها جهاز مخابرات الشرطة بقيادة الفتى البديل، ضد الموظفين المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية والاممية، وضد الأساتذة وطلبة الجامعات والمدارس والشباب العزل والمشايخ وقادة الأحزاب والمنظمات والتجار من المدنيين، من وجهة نظر عناصر الحوثي تلك بطولات تتجاوز قدرات خريجي الكليات العسكرية.

لم يخطر في بال أتباع المليشيا، أنه يتم إعداد "سفاح جديد" ليس لديه أدنى فكرة عن قواعد العمل الأمني والعسكري والاستخباراتي، وأنه سيشكل خطراً على المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال في هذه البلاد المنكوبة بهذه المليشيا ونظرائها من الجماعات الارهابية.

جهاز يكافح المظاليم

ومن مهام جهاز علي حسين الحوثي، قمع أي موظف يطالب براتبه المنهوب منذ العام 2016، وهو العام الذي أوقفت مليشيا الحوثي فيه صرف مرتبات الموظفين في جميع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في مناطق سيطرتها وحولتها لصالح عناصرها وقادتها الإرهابيين.

كما يمارس عمليات قمع وإلصاق تهم العمالة والخيانة، لمن ينظمون اعتصامات سلمية للمطالبة بتنفيذ العدالة، أو استرداد حقوق منهوبة من قبل الحوثيين أنفسهم، كما حدث مع خيام المعتصمين حول ضريح الهالك حسين الحوثي بصعدة من قبل قبائل يمنية لديها مظالم لدى مليشيا الحوثي، والتي تم إزالتها وفض الاعتصامات بالقوة من قبل جهاز علي حسين الحوثي.

تؤكد المعلومات والتقارير الإعلامية، بأن الانتهاكات تصاعدت في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي منذ تأسيس ما يسمى "جهاز استخبارات الشرطة" بقيادة علي حسين الحوثي، في مارس 2024، حيث تعاظم الدور المخابراتي لنجل مؤسس المليشيا، وبات يشرف على معظم الأجهزة والمؤسسات، بما في ذلك وزارة الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، بل وأجهزة الاستخبارات الأخرى، مستنداً إلى الدعم الكبير الذي يمنحه له عمه عبد الملك الحوثي زعيم المليشيا الذي يسعى لتشديد قبضة عائلته على جميع مفاصل المليشيا الإرهابية.

استهداف "جهاز الأمن والمخابرات"

وفي هذا الإطار، تؤكد المعلومات أن علي حسين الحوثي، عمد بدعم واسع من عمه عبدالملك، على تحييد وتجميد ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني، وأن نفوذ الرجل الصغير طغى على "الخيواني"، متخذاً من عملية الاختراق الامني الذي تعرضت له مليشيا الحوثي من قبل إسرائيل، ذريعة لإزحة الرجل واتهامه بالفشل في احتواء ذلك الاختراق.

اليوم توسعت دائرة الاتهامات والتخوين في إطار مليشيا الحوثي لتشمل قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية إلى جانب قيادات ومسؤولين فيما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للمليشيا، واصبح للرجل سجون مستقلة يديرها بعيداً عن أجهزة ودوائر قضاء الجماعة.

وإلى جانب ممارسة الرجل لأكبر حملة قمع واختطافات بحق أعضاء وأنصار ومؤيدي حزب المؤتمر الشعبي العام منذ العام 2023 على خلفية نيتهم الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر وأعياد الثورة اليمنية المباركة، فقد نفذ حملات مماثلة ضد موظفين وعاملين في منظمات الإغاثة الدولية والأممية، وأخرى طالت عشرات من المعلمين والأطباء والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية، بتهم التجسس لصالح جهات خارجية، وتهم تنفيذ مخططات ومؤامرات ضد المليشيا.

مخطط ومؤامرة حوثية

وفي هذا الصدد تؤكد المعلومات أن جهاز القمع الحوثي بقيادة نجل مؤسسها، يعمل على تنفيذ مخطط ومؤامرة تخدم توجهات الجماعة خلال المرحلة المقبلة لتعويض ما خسرته جراء اتفاق وقف حرب غزة، حيث كانت تتاجر بتلك القضية العربية القومية المهمة، للحصول على تأييد ودعم شعبي، وفرض جبايات مالية، وعمليات تحشيد مقاتلين تحت ادعاءات "نصرة غزة".

وتؤكد المعلومات، أن الحوثيين يعملون على تحويل العديد من المختطفين من العاملين في المنظمات الدولية والمدنيين اليمنيين، إلى النيابة الجزئية المتخصصة، حيث عمدت على تشكيل لجنة من عشرين عضوا إضافيا إلى جانب أعضاء النيابة للتحقيق مع المختطفين في عدد من السجون الخاصة التابعة لجهاز استخبارات الشرطة برئاسة كل من "صلاح الشهاري، هلال الربادي، خالد عمر، وصارم الدين".

وأشارت المعلومات إلى أنه يتم عقد جلسات تحقيق مستعجلة لا تتجاوز مدتها أسبوعين، استعداداً لتحويلهم للمحكمة وإصدار أحكام إعدام مستعجلة، خلال فترة لا تتجاوز الشهرين.

وأكدت المصادر، بأنه يجري إجبار المختطفين ممن تم التحقيق معهم، من قبل جهاز استخبارات الشرطة القمعي الذي يقوده علي حسين الحوثي، على تسجيل اعترافات مزيفة، يقرون فيها أنهم ينتمون إلى أربع خلايا تخريبية تعمل لصالح "إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والمقاومة الوطنية بالساحل الغربي".

وأوضحت المصادر، بأن مليشيا الحوثي تسعى من وراء تسجيل تلك الاعترافات المزيفة والكيدية والتي تم تسجيلها تحت التهديد والتعذيب، لبثها عبر وسائل إعلامها بهدف "تضليل الرأي العام"، وتغطية مساعيها المقبلة من تصعيد في الجبهات، وشن هجمات إرهابية ضد دول الجوار بحجة أنها ترتب بإسرائيل.

أهداف قمعية أخرى

كما تهدف مليشيا الحوثي من الحصول على تلك الاعترافات الزائفة، لمنح أجهزة قمعها وعلى رأسها جهاز استخبارات الشرطة في ممارسة أقصى أنوع القمع ضد المواطنين في مناطق سيطرتها لمنع أي دعوات لتحسين الظروف المعيشية ووقف التدهور الاقتصادي وارتفاع حالات الفقر والعوز والجوع التي تسببت بها، ومنع المطالبة بالمرتبات المنهوبة، وقمع القبائل الرافضة إرسال أبنائها إلى معسكرات التجنيد والتحشيد التابعة للحوثيين.

كما تهدف بذلك إلى منح نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي، دعما معنويا بأنه رجل المرحلة الذي كشف تلك الخلايا وعمل على قمعها واختطافها، وتقديمها للقضاء، وإظهار منافسيه ومنهم عبدالحكيم الخيواني بالفاشل والمتآمر ضد المليشيا مع قيادات أخرى سيجري اعتقالها وتقديمها للمحاكمة للتخلص منها باعتبارها تشكل عقبة أمام مسيرة علي حسين الحوثي للوصول إلى أعلى مكانة في إطار المليشيا، ومن بينها عدد من شيوخ قبائل طوق صنعاء.

الخيواني في دائرة الاتهام

ومن أبرز الشخصيات والقيادات التي وقعت ضحية لما يسمى "الاختراق الإسرائيلي" الذي ابتدعه قادة المليشيا لتمكين علي حسين الحوثي من تنفيذ مخططه والتربع على عرش رجل الأمن والاستخبارات، وتسجيل بطولات نوعية باسمه، كان عبدالحكيم الخيواني في المقدمة.

وفي هذا الإطار، تشير المعلومات إلى أن جهاز استخبارات الشرطة، تمكن من ازاحة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبدالحكيم الخيواني، مستثمراً ما حصل من اختراق جسيم داخل كيان الحوثيين، حيث تم تحميل الخيواني مسئولية ما حدث من اختراق أمني تسبب بمقتل رئيس أركان المليشيا المدعو عبدالكريم الغماري، وقيادات عسكرية وسياسية أخرى أبرزها رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها أحمد الرهوي، إلى جانب تدمير مخازن اسلحة سرية ومحصنة.

وحسب المعلومات، فإنه تم وضع جهاز الأمن والمخابرات وقائده الخيواني في دائرة الاتهام، بتسببه في الاختراق الأمني وفشله في احتوائه، ليتم سحب صلاحياته ومهامه وإسنادها لعلي حسين الحوثي وجهاز استخبارات الشرطة.

إدارة شؤون الحكم

ومن تلك المهام تنفيذ اقتحامات واختطافات في صنعاء وخارجها، وتنفيذ خطة الحماية الأمنية لكبار الشخصيات والقادة، وترتيب تغيير مساكنهم، وترتيب الاجتماعات المقبلة وفقًا لمواعيد وخطة زمنية محددة يشرف عليها جهاز علي حسين الحوثي، بمعنى تسليم الرجل إدارة جميع شؤون الحكم في إطار مليشيا الحوثي.

كما يشرف جهاز علي الحوثي على إجراء تحديثات في دائرة الاتصالات الجهادية ودوائر الاتصالات العسكرية والأمنية. كتحديث أغلفة الإشارة، وتغيير خرائط الشفرات والرموز، وخطط نشر أجهزة التوجيه والمعدات.

ووفقاً للمعلومات، فإن مليشيا الحوثي تعيش مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أوضاعها التنظيمية بما يتوافق مع النهج الإيراني الجديد عقب فشلها فيما يسمى "طوفان الأقصى"، وتعرضها وأذرعها في المنطقة "حزب الله وفصائل سورية" للتدمير، وقصف ذراعها الحوثية في اليمن وقتل أعداد من قادتها وتدمير جزء كبير من ترسانتها العسكرية.

ومن تلك الترتيبات تقديم المقربين من عائلة الحوثي وإسناد المهام القيادة لشخصيات مثل علي حسين الحوثي ويوسف المداني المعين حديثاً رئيس هيئة أركان المليشيا والذي تربطه صلة مصاهرة مع الحوثيين.

وفي ظل كل ذلك، يبرز شخصية علي حسين الحوثي نجل مؤسس المليشيا، كمهندس لمنظومة أمنية أكثر بطشًا وتنظيمًا، تمثلت في إنشاء جهاز استخبارات الشرطة، الذي يُعد اليوم الذراع الأكثر نفوذاً وبطشًا داخل بنية المليشيا الإرهابية.

واليوم يتحرك الجهاز بسرعة لقمع أي أصوات معارضة، باستخدام تكتيكات تقوم على الترهيب، والتشهير، والاختطاف، ويظل التخوف الأكبر الانجرار نحو حرب داخلية جديدة، وتبرير شن هجمات إرهابية تطول دول الجوار، للهروب من أوضاع المليشيا الداخلية وأزماتها المالية والاقتصادية والتنظيمية، وارتفاع حالة السخط الشعبي والرفض الشعبي والقبلي لها.