 }})
نيويورك تدرس تجميد تراخيص مراكز البيانات لـ 3 سنوات لدراسة الأثر البيئي
تدرس ولاية نيويورك إمكانية فرض تجميد شامل على إصدار تراخيص مراكز البيانات الجديدة لمدة ثلاث سنوات وتسعين يوماً على الأقل، بهدف إتاحة الوقت الكافي لإجراء تقييمات بيئية شاملة وتحديث اللوائح المنظمة لهذا القطاع سريع النمو.
مشروع القانون المقترح، والذي قدمته عضوات مجلس الشيوخ ليز كروجر وكريستين غونزاليس، يهدف إلى إجبار هيئة حماية البيئة وهيئة الخدمات العامة على إصدار تقارير مفصلة حول الأثر البيئي لمراكز البيانات خلال فترة التوقف. كما يشمل ذلك وضع أي أوامر أو لوائح جديدة يرونها ضرورية للحد من تأثير هذه المراكز على البيئة واستهلاك المستهلكين في الولاية.
يركز مشروع القانون بشكل خاص على دراسة استهلاك مراكز البيانات للمياه والكهرباء والغاز، وتأثير هذا الاستهلاك على أسعار هذه الموارد للمواطنين. ويستند الدافع وراء هذه الخطوة إلى تحليلات تشير إلى تزايد الضغط على الموارد؛ حيث استشهد المشروع بتحليل أجرته بلومبيرغ يفيد بأن أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، وكان إنشاء مراكز البيانات سبباً رئيسياً في هذا الارتفاع.
تأتي هذه المبادرة لتضع نيويورك ضمن قائمة متزايدة من الولايات التي تسعى للسيطرة على انتشار مراكز البيانات، حيث سبقتها ولايات مثل جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا في تقديم تشريعات مشابهة هذا العام، وفقاً لما نقلته مجلة "وايرد".
حالياً، المشروع لا يزال في مراحله الأولية، حيث ينتظر النظر فيه من قبل لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ للبت في خطواته التالية.
