وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تواجه شركة سوني دعوى قضائية جماعية ضخمة في المملكة المتحدة قد تكلفها حوالي 2.7 مليار دولار (2 مليار جنيه إسترليني)، لاتهامها بفرض أسعار مبالغ فيها على مستخدمي أجهزة بلايستيشن عبر متجر PlayStation Store.

تتركز الدعوى الجماعية على استغلال سوني لوضعها المهيمن في توزيع الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي، حيث يُزعم أنها تحتكر بيع هذه المنتجات داخل منصتها. ووفقًا للمدعين، سمح هذا الوضع للشركة بفرض عمولة تصل إلى 30% على المبيعات، مما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار التي دفعها المستهلكون.

تشمل القضية حوالي 12.2 مليون مستخدم بريطاني اشتروا ألعابًا رقمية أو محتوى داخل التطبيقات عبر المتجر خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2016 حتى فبراير 2026. وفي حال كسب المدعون للقضية، قد يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقدر بنحو 162 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 217 دولارًا).

تعتمد آلية التعويض على نظام "الانسحاب الاختياري" (Opt-out)، مما يعني أن جميع المؤهلين مشمولون تلقائيًا في الدعوى دون الحاجة لاتخاذ إجراء فردي. من جانبها، دافعت سوني عن ممارساتها مشيرة إلى أن السماح بمتاجر رقمية خارجية قد يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية وخصوصية، وأن العمولات تساهم في تعويض الأرباح المحدودة من بيع أجهزة الألعاب نفسها.

تأتي هذه الخطوة القضائية مقتدية بحكم سابق صدر ضد شركة آبل في قضية مماثلة تتعلق برسوم متجر التطبيقات، حيث اعتبرت هيئة المنافسة البريطانية أن آبل أساءت استغلال موقعها المهيمن وفرضت عليها غرامة كبيرة. إذا نجحت الدعوى ضد سوني، فستشكل سابقة مهمة لتنظيم المنصات الرقمية والعمولات المفروضة داخل الأنظمة البيئية المغلقة للشركات الكبرى.