 }})
أستراليا تُنظّم الكريبتو: قانون جديد يضع منصات التداول تحت رقابة صارمة
تتجه أستراليا بقوة نحو تنظيم سوق العملات المشفرة، حيث دعمت لجنة في مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد يهدف إلى إخضاع منصات تداول الأصول الرقمية لإطار رقابي مشابه للمؤسسات المالية التقليدية، في خطوة تهدف لتعزيز حماية المستثمرين.
أوصت لجنة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأسترالي بإقرار مسودة "تعديل الشركات – إطار الأصول الرقمية لعام 2025"، والذي يفرض قواعد تنظيمية واضحة على الشركات العاملة في هذا القطاع المتنامي عالميًا. هذا التحرك يعكس جهود الحكومات لتقليل المخاطر المصاحبة للنمو الهائل لسوق الكريبتو.
بموجب القانون المقترح، سيُشترط على منصات التداول ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة الحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، مع إلزامهم بالالتزام بقواعد صارمة تتعلق بحماية المستهلك والامتثال المالي. التشريع يركز بشكل خاص على الكيانات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مستثنياً تقنية البلوك تشين الأساسية.
الهدف من هذا الإجراء متعدد الأوجه؛ فهو يسعى لزيادة الشفافية والرقابة على الشركات العاملة في القطاع، وتقليص مخاطر الاحتيال أو سوء الإدارة، ومواءمة نظام العملات المشفرة بشكل أكبر مع الأنظمة المالية المعمول بها.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية سابقاً إلى أن بعض الأصول الرقمية، مثل العملات المستقرة (Stablecoins)، قد تُصنَّف كمنتجات مالية تخضع للقوانين الحالية. وفي حال إقرار البرلمان للقانون، من المتوقع أن يشهد القطاع تحولاً كبيراً، مما قد يزيد ثقة المستثمرين ولكنه سيفرض تحديات تشغيلية جديدة على الشركات العاملة فيه.
