 }})
رئيس الوزراء يشكل لجنة عليا للإشراف على برنامج صندوق النقد الدولي
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026م، بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا للإشراف على تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP).
وتأتي الخطوة لتعزيز القيادة الحكومية لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة، وضمان الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التنفيذ العملي وفق برنامج زمني ومؤشرات أداء واضحة.
ويرأس اللجنة رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها، محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، ووزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي.
وتتولى اللجنة التوجيه والإشراف العام على تنفيذ الالتزامات والإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج، وتنسيق جهود الجهات المعنية، واعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة تحدد المستهدفات والمعايير والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، وأدلة الإنجاز ومتطلبات تقديم البيانات.
وعقب صدور القرار، ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة.
وأكد الزنداني أن تشكيل اللجنة يعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لملف الإصلاحات، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي.
ووجّه رئيس الوزراء بوضع خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تتضمن تحديداً دقيقاً للإصلاحات والمستهدفات، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومؤشرات قياس الإنجاز، مع عدم ترك أي التزامات دون جهة محددة تتولى تنفيذها.
كما شدد على أهمية تعزيز تكامل السياسات المالية والنقدية، ورفع الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وإعطاء أولوية قصوى لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية.
وأكد أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي يجب أن تنعكس في إصلاحات قابلة للقياس، وتحقق نتائج تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.
