مجلس القيادة الرئاسي يقر حزمة إجراءات لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي
أكد مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، عيدروس الزبيدي، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني؛ على مواصلة دعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار المالية العامة والعملات الوطنية.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وكُرس لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات.
وأشاد المجلس بالتحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية، وأسعار السلع الأساسية، والسيطرة على الإنفاق العام، والامتثال المصرفي، مؤكدًا ضرورة البناء على هذه المكتسبات لتعزيز الوضع المالي وتوفير هوامش أكبر لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وأقر المجلس حزمة إجراءات تنفيذية تشمل تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، إلى جانب تمكين البنك المركزي من أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة.
وجدد المجلس تقديره لدعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الأزمة الإنسانية، مشيدًا بالدعم الدولي الذي ساهم في استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي بعد 11 عامًا من التوقف.
كما ناقش المجلس عددًا من القضايا المدرجة في جدول أعماله، ووجّه باتخاذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لتعزيز الرقابة على الأداء وتوحيد الموارد، مع إحاطة السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.
